الأردن يرفض "القرار الاسرائيلي المنعدم قانونا" القاضي بتهجير الفلسطنيين ..

لن تسمح الحكومة الاردنية باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى المملكة الاردنية الهاشمية ..

ahran - دان الاردن الامر العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي رقم 1650 الذي يوسع تعريف الفلسطينيين المعرضين للتهجير القسري من الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد في المركز الثقافي الملكي اليوم عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق لهذا القرار المنعدم قانونا لكونه صادر عن سلطة احتلال لا يحق لها قانونا التشريع في الاقليم المحتل اصلا.

وقال الدكتور الشريف ان القانون الدولي والقانون الانساني الدولي يعتبر تبعا لذلك كل الاجراءات التشريعية الصادرة عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة قانونا ومنعدمة الاثر.

وبين ان الحكومة قامت بعدد من الاجراءات بصدد هذا القرار المرفوض والمدان والباطل والذي تشدد الحكومة على انها تعتبره باطلا بطلانا مطلقا وستتصدى الحكومة له ولكل تبعاته ولن تسمح باي ثغرات من شانها تسهيل انفاذه باي صورة كانت ومن هذه الاجراءات بين الشريف انه وبتوجيه من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني قام وزير الخارجية باجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في قمة الامن النووي التي عقدت في الولايات المتحدة الاميركية الاسبوع الماضي لبيان خطورة هذا القرار واتخاذ ما يلزم من تدابير من هذه الدول وغيرها من القوى الدولية المؤثرة لضمان عدم تنفيذ هذا القرار والغائه وهذه الاتصالات مستمرة وقائمة وبشكل يومي.

واشار الى ان الحكومة اصدرت بيانا واضحا عبر عن ادانة الاردن الواضحة والحازمة لهذا القرار ورفضها المطلق له، مثلما تضمن مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لمسؤولياتها بشكل فوري وحازم لضمان وقف هذا الاجراء التصعيدي وغيره من الاجراءات الاحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القلب منها القدس الشرقية.

وقال ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي عبر خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ودور البحث في الولايات المتحدة الاميركية وكذلك المبعوث الاميركي للشرق الاوسط السناتور جورج ميتشيل بحضور وزير الخارجية عن رفض الاردن المطلق والكامل لهذا القرار المنعدم لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وبين ان الحكومة قامت عبر وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للحكومة الاسرائيلية تضمنت التعبير عن ادانة الاردن لهذا الامر العسكري الباطل ورفضه بالمطلق والطلب بوقفه فورا والغائه، مثلما تضمنت المذكرة التعبير الواضح عن ان هذا الاجراء وغيره من الاجراءات الاحادية الجانب لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة، هي اجراءات باطلة وغير قانونية وغير شرعية ويتوجب ان تتوقف بشكل كامل وفوري.

واكد ان الحكومة تراقب عبر سفارتنا في اسرائيل ومن خلال مختلف الاجهزة الاردنية المختصة عن كثب الوضع على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار ولن تسمح الحكومة الاردنية باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى المملكة الاردنية الهاشمية انفاذا لسعي الحكومة الاسرائيلية الحالية المحموم لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص ومكثف في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الاجراءات الاحادية الجانب غير القانونية والتي تخرق كل منظومة القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الامم المتحدة باجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الامن الدولي.

وشدد على رفض الحكومة المطلق لهذا القرار الباطل لسلطات الاحتلال الاسرائيلي كما تحث المجتمع الدولي للتصدي لهذا القرار وضمان عدم تنفيذه باي شكل وكذلك كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الحالية والتي تقوض افاق تحقيق حل الدولتين المجمع عليه دوليا وكذلك جهود احلال السلام الشامل في المنطقة طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها في هذا الصدد ومبادرة السلام العربية.

وبين الدكتور الشريف ان الحكومة الاردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار المرفوض